جزیره علم

ترکیه در این سالهای اخیر به خوبی نقاط ضعف و قوت ایران را شناسایی کرده و از آنها به عنوان فرصتهای طلایی برای چرخاندن چرخ اقتصاد ترکیه استفاده برده است. این «فرصتها» به دیده بسیاری از صاحب نظران در ایران یا خارج از ایران ممکن است «تهدید» یا «آبروریزی» یا «فساد» یا «رانت» یا هر برچسب دیگری داشته باشند، ولی مهم این است که ترکیه با فرصت سازی از اینها در زمان مناسب توانسته برخی از هزینه های این گونه فرصت سازی را نیز از خود ایران دریافت نماید. ماجرای تبرئه شدن رضا ضراب (تاجر ایرانی الاصل) از اتهامات پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه یکی از آنهاست.

بیانیه دفتر دادستانی کل استانبول نیز کمی تا قسمتی مشکوک و البته خنده دار است: «دادستان استانبول، تصمیم گرفته تا اتهامات علیه 53 نفری که در جریان تحقیقات 17 دسامبر سال گذشته متهم به دست داشتن در فساد شده بودند را پیگری نکند زیرا مستنداتی که اثبات کننده اتهامات ارتکاب فساد از سوی این افراد باشد، دارای مشکلاتی است. بر این مبنا دلایل مربوط به عناصر کیفری ارتکاب هرگونه تبانی اینچنینی نیز کشف نشده است»!!! رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز از این تبرئه استقبال کرده و  آن را عادلانه خوانده است.

حقیقت چیست: مختومه شدن پرونده فوق این فایده را دارد که پرونده های فساد مالی و اداری کلان سالهای اخیر ایران تا حدودی غیرقابل تفحص و دست نیافتنی می گردد، نتیجه ای که سود بسیاری را برای بسیاری از مقامات و مسئولان و اقتصادیون و رندان و خائنان و . . . ایرانی به دنبال دارد و چه سودی بالاتر از حفظ آبرو و حیثیت مقامات و مسئولان و نظام حاکمه. 

گفتنی است: در 17 دسامبر 2013، تحقیقات گسترده ای در خصوص فساد مالی در ترکیه آغاز شد که بر اساس آن بسیاری از تجار شناخته شده و فرزندان وزرای دولت بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان نام راریس گولر، فرزند معمر گولر، وزیر کشور وقت ترکیه و صالح کان کاگلایان، فرزند وزیر وقت اقتصاد ترکیه دیده می شد. علت دستگیری متهمان دریافت رشوه از ضراب در جریان معاملات غیرقانونی طلا با ایران بوده است (وقتی ایران در تحریم بود، مانند تحریم معاملات بانکی، به هر طریقی سعی می کرد تحریمها را دور بزند و بتواند خریدهای لازمش را انجام دهد).  پس از بازداشت ضراب چند مقام ارشد و میانی پلیس ترکیه از کار برکنار شدند. همچنین تعدادی از ماموران دادستانی و چند قاضی برجسته نیز از سمت‌هایشان کنار رفتند اما ضراب با گذراندن 60 روز در زندان، حکم آزادی خود را تا برگزاری دادگاه دریافت کرده بود. این پرونده جنجال گسترده ای بر پا کرد و مخالفان حزب حاکم ترکیه از این پرونده به عنوان یک رسوایی مالی بزرگ یاد می کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور جدید ترکیه، که در آن زمان نخست وزیر این کشور بود، تحقیقات ضد فساد انجام شده در استانبول را موجب وارد آمدن شوک به کشور دانسته و آن را توطئه ای علیه دولت موفق ترکیه توصیف کرده است. 

چند نکته لازم برای فهم بیشتر این نوشتار  

1. تحریم های اعمال شده علیه  ایران ظالمانه بوده و هستند.

2. ترکیه !! توانسته بود برای خودش چانه زنی کند و از طرف کشورهای تحریم کننده اجازه یافت معاملات طلا با ایران داشته باشد.

3.بازداشت ضراب با بازداشت بابک زنجانی همزمان بود!!.

مختومه شدن پرونده فوق در این زمان (که ترکیه علناً علیه منافع ایران عمل می کند) شائبه پرداخت رشوه یا حق السکوت به ایران می باشد تا بتواند سیاستهای خود را در عرصه میدانی به پیش ببرد، زیرا ترکیه می داند ایران به ثبات اقتصادی داخلی بیشتر از ثبات امنیتی خارحی نیاز دارد. 

انتشار: 26/7/93